سوق المكاتب في المملكة السعودية
إن إيجارات المساحات المكتبية لا تزال تتعرض لضغوط في المملكة العربية السعودية هذا العام بسبب تراجع طلب المحتل واقتصاد بطيء. في حين سجلت المملكة طفرة في النمو الاقتصادي في عام 2018 بسبب تحسن أسعار النفط، فإن الانخفاض الذي سجل في أواخر عام 2017 لا يزال يسير في سوق تأجير المساحات المكتبية، حسبما كشفت الأبحاث التي نشرتها شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك. لا تزال المدن والمراكز التجارية الرئيسية في المملكة العربية السعودية تعاني من عدم وجود الأسهم عالية الجودة التي تسعى إليها الشركات الخاصة والعامة. وقد خففت إيجارات الطبقة B من الدرجة الأدنى والبارزة بدرجة متزايدة، مع تأجيل المستأجرين المحتملين بسبب قضايا مثل ضعف إمكانية الوصول أو قلة مواقف السيارات.
وقال التقرير إن الطلب يمكن أن يتعافى على المدى الطويل حيث بدأت الإصلاحات في إطار خطة التحول الوطنية والرؤية 2030 للحكومة في إطعام الاقتصاد. من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.2% هذا العام و 2.3% في 2019 ، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي (IMF). ووجد التقرير أن الطلب في العاصمة الرياض لا يزال مستوياً، مع وجود عدد قليل فقط من العقارات من الدرجة الأولى مثل برج المملكة وبرج الفيصلية وبوابة الأعمال يحتفظان بمستويات إشغال عالية. من المقرر أن يقوم الملك عبد الله الحي المالي بتسليم مخزون المرحلة الثانية بعد عام 2021 ، والذي من المتوقع أن يعزز المعروض من المساحة النوعية. وبلغ متوسط رواتب الربع السنوي للرياضات من الدرجة الأولى 1,550 ريال سعودي للمتر المربع في السنة، في حين بلغت إيجارات الدرجة ب 775 ريال للمتر المربع. وينتظر المستأجرون في جدة أيضاً توفير إمدادات جديدة من المساحات المكتبية الراقية، مع مشروع “بوابة جدة” المخطط له، من شركة “إعمار”، التي يقع مقرها في دبي، والتي من المقرر أن توفر نحو 230 ألف متر مربع من المساحات المكتبية عالية الجودة في منطقة مختلطة. استخدام البيئة. وتراجعت إيجارات الدرجة الأولى في مدينة البحر الأحمر بنسبة 4% على أساس سنوي، وتراجعت إيجارات الدرجة الثانية بنسبة 13%.
